ماهو حكم زواج المسيار؟

حكم الفقه الإسلاميّ في زواج المسيار أنّه عقد صحيح جائز إذا توفرت فيه شروط الزواج الشرعي من تعيين الزوجين ورضاهما، وإذن ولي الأمر، وشهادة الشهود، وخلو الزوجين من الموانع الشرعيّة كأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، فإذا استوفى الزواج هذه الشروط كان زواجاً شرعياً، وللزوجة في عقد الزواج أن تسقط حق من حقوقها مثل: المسكن، أو النفقة، أو العدل مع الزوجات، ولا يؤثّر ذلك في صحّة نكاحها، وإذا أسقطت المرأة في هذا الزواج حقّها في المسكن والنفقة فلا يترتب على الزوج شيء في ذلك، أمّا إذا أسقطت نقفتها ولم تسقط حقّها في المسكن وجب على الزوج توفير مسكن لها، وإذا كان له أولاد منها وجب عليه توفير المسكن والنفقة لهم.[1]

وقد منع بعض العلماء هذا الزواج وكان ما حملهم على ذلك ما يترتب على زواج المسيار من مفاسد وفتن مثل أن تدعي المرأة أنَّ عشيقها هو زوجها من عقد زواج مسيار، أو أن يهمل الزوج أولاده بسبب غيابه عنهم، ولم يمنع القائلون بالتحريم هذا العقد بسبب أنه باطل أو غير صحيح بل بسبب ما يترتب عليه من مفاسد، وقد أجاب العلامة ابن عثيمين حول حكم زواج المسيار وأرجع إباحته إلى حال كل من الزوجين، فهو صالح لأصناف معينة من الرجال أو النساء الذين تقتضي ظروفهم عقد هذا الزواج، بينما يمنع في حق من يريد المتعة فقط مع إضاعة المقاصد الشرعية الحقيقة للزواج.[2]

تعريف زواج المسيار

يعرف زواج المسيار بأنّه شكل من أشكال الزواج يعقد فيه الرجل على المرأة عقداً شرعياً مستوفياً جميع شروط وأركان الزواج الشرعيّ، إلا أنّه في هذا الزواج تتنازل المرأة عن حقّ من حقوقها مثل: السكن، أو النفقة، أو المبيت، وقد أدّى لظهور هذا الشكل من الزواج عدّة أسباب من بينها: غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وكذلك رغبة بعض النساء في البقاء في بيت أهلها بسبب أنّها الراعية له، أو رغبة بعض الرجال في الزواج الثاني دون أن يؤثّر ذلك على زواجهم الأول ورعايتهم لبيتهم وأولادهم.[2]

الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة

لا شكَّ بأنَّ هناك فروقاً بين زواج المسيار وزواج المتعة، فزواج المسيار غير مؤقت بمدّة معيّنة بخلاف زواج المتعة، ويحصل التفريق في زواج المِسيار بالطلاق بينما يحصل التفريق في زواج المتعة بانتهاء مدّة الزواج، وبينما يترتب على زواج المسيار حقوق مثل: التوارث، والنفقة، والسكن، والعِدّة فإنّه لا يترتب على زواج المتعة أيّ آثار إلا إثبات النسب، ولا يشترط في زواج المتعة إذن ولي الأمر والشهود بينما يشترط ذلك في زواج المسيار.[3]

المراجع

1. ↑ “زواج المسيار حكمه وما يتعلق به “، إسلام ويب، 2003-1-20، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-29. بتصرّف.
2. ^ أ ب “زواج المسيار تعريفه وحكمه “، الإسلام سؤال وجواب ، 2008-8-31، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-29. بتصرّف.
3. ↑ سليمان بن صالح الخراشي ، “الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي “، صيد الفوائد ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-29. بتصرّف.